المرام » تعبير به « ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه » ، در « كشف اللثام » تعبير « بالاتفاق كما يظهر من الاصحاب » ، در « مفاتيح » ، « عند اصحابنا » ، در « كفايه » سبزوارى « عندهم » يعنى عند الاصحاب ، در « رياض » « بلا خلاف بل عليه الاجماع كما حكاه جماعة » ، در « حدائق » « و المشهور فى كلامهم من غير خلاف يعرف » و بالاخره در « جواهر » تعبير به « بلا خلاف أجده فيه بل حكى غير واحد الاتفاق عليه » آمده است . لكن با مراجعه به كتب قدماء معلوم مىشود كه ادعاء اجماع در مسأله تمام نيست ؛ براى اينكه فقط سه نفر از قدماء يعنى شيخ در « مبسوط » ، ابن حمزه در « وسيله » و كيدرى در « اصباح » در اينجا قائل به فوريت خيار فسخ شده‌اند ، و اما ساير قدماء از قبيل : صدوق ، مفيد ، سيد مرتضى ، حلبى ، ابن براج ، قطب راوندى و اقوال منقول از ابن بابويه ، هيچ كدام آنها ذكرى از فوريت خيار نكرده‌اند . و از طرفى مسأله در بين عامه هم محل خلاف است ، و الا اگر عامه تسالم بر فوريت داشتند ، ما آن را براى اثبات اجماع كافى مىدانيم ؛ براى اينكه اگر مسأله‌اى مورد ابتلاء ، حكم مورد تسالمى در بين عامه داشته و نقلى بر خلاف آن از معصوم صادر نشده باشد ، براى احراز تقرير كفايت مىكند . اشكال استدلال به لزوم ضرر از تأخير مسأله تحرز از ضرر علاوه بر جواهر در برخى كتب ديگر نيز ذكر شده است ، لكن كسى مقصود از آن را لزوم ضرر بر زن ندانسته است ؛ براى اينكه زن كه ضررى نمىبيند ، به جهت اينكه در فاصله تأخير شده ، نفقه‌اش را دريافت مىكند . و اما مقصود كسانى كه مسأله تحرز از ضرر را در اينجا مطرح كرده‌اند ، استدلال به قاعده ضرر نبوده است ، بلكه مىخواسته‌اند بگويند : با توجه به اينكه اصل اولى لزوم نكاح است و شارع در موارد عيوب براى جلوگيرى از ضرر طرفين جعل خيار نموده است ، و اين ملاك با گذشتن اول وقت و تمكن از فسخ از بين مىرود ؛ چرا كه